هناك أكثر من سبب يدعونى لرفض التعديلات الدستورية المقترحة حاليا و لكننى أرغب أن أسلط الضوء بشكل تفصيلى على أهم هذه الأسباب فى رأيى الشخصى..
التعديلات الدستورية ترسم خارطة طريق لوضع دستور جديد للبلاد و رغم أن هذا من حيث المبدأ يبدو إيجابيا و هو ما يمكن لكثيرين أن ينخدعوا به إلا أن السبيل الذى تحدده التعديلات لوضع الدستور الجديد مناقض تماما للأصول الديموقراطية لكتابة دستور يؤسس لحياة ديموقراطية سليمة..
توكل التعديلات إلى مجلسى الشعب و الشورى المنتخبين فى أول إنتخابات لاحقة بإقرار التعديلات مهمة إختيار لجنة مكونة من مائة عضو تقوم بوضع الدستور الجديد .. و لا تنظم التعديلات بأى شكل طبيعة اللجنة المفترض إختيارها و لا توضح حتى إن كان ينبغى إختيارهم من بين أعضاء المجلسين أم لاو بالتالى فالأمر متروك بالكامل لما يتفق عليه أغلبية أعضاء المجلسين.
البعض يجد أن المشكلة تكمن هنا فى أن الإنتخابات البرلمانية المتعجلة فى خلال شهرين فقط من إقرار التعديلات قد تأتى ببرلمان لا يعبر عن التوازن النسبى الحقيقى للقوى السياسية فى الساحة خاصة و أن معظمها يفتقر إلى أدوات التعامل مع العملية الإنتخابية .. و رغم أن هذا صحيح و مصدر قلق إلا أن ماهو أهم من ذلك أنه يغيب عن النقاش إلى حد كبير حقيقة أن الجمعية التأسيسية التى ينبغى أن تقوم بوضع دستور جديد للبلاد تختلف إختلافا جذريا عن البرلمان الممثل للتوازنات السياسية.
إختلاف الجمعية التأسيسية عن البرلمان ينبع أساسا من إختلاف مهمة كل منهما .. فالبرلمان دوره تشريعى و رقابى و يعبر عن توجه سياسى إختاره غالبية الشعب لقيادة البلاد لفترة محددة مع إمكان تبدل الإختيار الشعبى لهذا التوجه مع نهاية هذه الفترة .. فى المقابل الجمعية التأسيسية تنتخب من الشعب لأداء مهمة محددة واحدة و هى كتابة دستور هو عقد إجتماعى يرسم طبيعة الدولة و حقوق مواطنيها و طبيعة السلطات الحاكمة و علاقة كل منها بالأخرى إلخ .. و حيث أن أى عقد هو بطبيعته توافقى و لا يمكن لأى طرف فيه أن يفرض إرادته على الأطراف الأخرى فإنه لا يجوز تغييب أى طرف محتمل عن كتابة العقد أو الموافقة على بنوده.
هذه الحقيقة الهامة هى ما يحكم طريقة إنتخاب أى جمعية تأسيسية و طريقة عملها و أسلوب التوصل إلى قراراتها .. فهى لابد أولا و قبل أى شيئ أن تعبر عن كافة فئات المجتمع الذى ستكتب دستورا جديدا لدولته ..و هذا يستدعى أمرين:
1 – إنتخاب الجمعية التأسيسية لا يتم بنظام الإنتخاب الفردى بل بإنتخاب قائمة موحدة يتم فيها تمثيل كل طائفة و فئة فى المجتمع بنسبتها العددية ..
2 – قرارات الجمعية التأسيسية لا تتم بغالبية أعضائها مباشرة بل تشترط تمثيل كل الفئات و الطوائف فى الأغلبية بنسبها أيضا..
و دون الدخول فى المزيد من التفاصيل فإن التعديلات الدستورية و بينما ترسم طريقا لكتابة دستور جديد فإنها قد وقعت فى خطأين فادحين:
1 – حرمت الشعب من أن ينتخب بشكل مباشر الجمعية التأسيسية التى ستكتب دستورا دائما يكون حاكما لتفاصيل حياته لفترة غير محددة من تاريخه.
2 – لم تضع أى شروط لطريقة إختيار الجمعية التأسيسية أو لطريقة عملها تضمن أن يكون الدستور الذى ستكتبه عقدا توافقيا معبرا عن كافة طوائف و فئات الشعب و هى بذلك تهدر حقوق كل الأقليات العددية داخل البرلمان علما بأن هذا البرلمان تحديدا قد يحتوى أقليات عددية تمثل أغلبية فى الشارع!
هذا فى إعتقادى الشخصى هو أهم دوافعى لرفض التعديلات الدستورية المقترحة فأنا أجد من الضرورى لمصر فى هذه الفرصة التاريخية أن تحظى بدستور حقيقى يليق بثورة شعبية شارك فيها جميع طوائف الشعب و فئاته و من ثم فمن حقهم جميعا أن يشاركوا فى كتابة دستورهم الجديد من خلال من يمثلهم تمثيلا صحيحا.
يتركنا هذا مع سؤال هام و هو ماذا بعض رفض التعديلات الدستورية؟ .. و لكنى سأترك توضيح رأيى الشخصى بهذا الخصوص إلى تدوينة لاحقة حرصا على عدم الإطالة.
كنت أبحث عن مثل هذا التحليل ليساعدني على تأكيد قراري.
شكرا على التحليل الرائع.
[…] أخرى في عملية إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – تامر موافي شرحها بالتفصيل على مدونته، أرجو منكوا القرا… خامساً: تعديل المادة ٧٥، اللي أضاف أفكار نازية […]
ما انتجته لجنة النعديلات يؤكد اهمية طريقة والية تشكيل الجمعيه التأسيسيه. ناهيك عن اسباب اخرى في المواد المعدله حتى وان كان دستور مؤقت. الاهم من الرفض هو معرفة بوضوح شكل المرحله التى تليه وهو على مايبدو مبهم ولا يحدده قواعد واضحه
فى تدوينتى التالية حاولت الإجابة عن سؤالك حول ملامح المرحلة الإتقالية فى حال ما إذا تم رفض التعديلات الدستورية .. أرجو منك قراءته و إفادتى برأيك
و من قال انها سترفض؟؟؟
أنا عن نفسي موافق عليها رغم كل ما ذكرت وهناك الكثير من الشباب و كافة اطياف الشعب ستوافق عليها لذا أرجو منك عدم الكلام عن الرفض على انه حقيقة علمية يقينية سوف تحدث و أرجو منك احترام نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي سوف يتم
كثيرون يرفضون هذه التعديلات لأسباب مختلفة .. أهمهم الفقهاء الدستوريون و القانونيون و قادة القوى السياسية بما فيهم شباب الثورة و كثير من الكتاب و المفكرين و المهنيين..
فى النهاية ما أوضحه هو رأيى الذى يتصادف أنه يتوافق مع آراء كثيرين غيرى و بما أن الهدف من الإستفتاء هو إستطلاع إرادة الشعب فدورنا هو توضيح آرائنا حوله للجميع حتى تكون خياراتهم مبنية عن معرفة كافية
المشكله الان اصبحت لا تكمن في الرفض
اكثر ما تكمن
وماذا بعد الرفض…..؟؟؟
هذا ما أجيب عليه فى التدوينة التالية أرجو منك قراءتها و التعليق برأيك
اضافة لذلك :اولا الذى قام بتعيين اعضاء اللجنة(مع احترامنا لاعضاء اللجنة) التى قامت بالتعديل رئيس متنحى او مخلوع فاقد الشرعية
ثانيا : الدستور الذى قاموا بتعديله سقط من لحظة قيام الثورة
اللجنة التى شكلها الرئيس المخلوع إنتهت بخلعه رغم أن كثيرين يعتقدون أنها كانت أفضل من اللجنة التالية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة و قامت فعلا بتعديل الدستور
مشكلة انتخاب اللجنة التأسيسية، هي أنها لجنة فنية بالمقام الأول. يعني القرار السياسي، سيكون جمهورية رئاسية أو برلمانية، والتوجهات العامة. ثم يأتي دور اللجنة الفنية لصياغة هذه التوجهات في صياغة قانونية محكمة.
هذا الوضع يجعل من الصعب انتخاب أعضاء اللجنة من الشعب مباشرة، وفكرة وضع قوائم انتخابية للجنة أمر أصعب كثيرا.
لذلك، أظن أن من الأسهل أن يتفق أعضاء المجلس المنتخب (الذي يمثل الشعب) على أعضاء اللجنة، وقد ترك التعديل لهم الحرية في اختيار الأعضاء من بين الأعضاء أو من غيرهم، وهذا لتوسيع دائرة الاختيار.
بمعنى أنها جعلت ممثلي الشعب هم من يختار اللجنة، وإذا كان مجلس الشعب المنتخب لا يعبر عن الشعب فعلاً، فكيف يمكن للجنة أن تمثل الشعب؟
المشكلة الأكبر، أن عدم انتخاب مجلس شعب، وعدم إقرار التعديلات يبقينا في ظل حكم عسكري مطلق الصلاحيات، يتمتع بصلاحيات أكبر كثيرا مما كان في الدستور المعلق.
وإذا استمر الوضع كما هو الآن، فنحن نخاطر بوقوع مصر بين الفوضى العارمة، أو الاستبداد المدعوم شعبياً.
وهذا أكبر المخاطر التي تواجه مصر حالياً.
تحياتي
الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب ليست إختراعا و تتم بنظام القائمة الموحدة كل واحد يصوت للقائمة التى تعجبه هذه القائمة تضم أناسا ممثلين لكل الفئات .. عند فرز الأصوات يؤخذ الأعضاء من رأس كل قائمة حسب النسبة التى فازت بها مع الحفاظ على نسب التمثيل الفئوى .. الأمر يبدو معقدا و لكنه نظام معروف و سهل تماما.
بالنسبة للحكم العسكرى فالإقتراح المقدم يطلب إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات هذا المجلس طوال فترة حكمه حتى لا تكون مطلقة .. لو أننا حشدنا إجماعا شعبيا كافيا خلف هذا المطلب فلن يكون أمام المجلس العسكرى إلا القبول به
سبب آخر لرفض التعديل : كون المادة 189 والمادة 189 مكرر غير ملزمين للبرلمان الجديد بتعديل الدستور … لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على تدوينتي : بخصوص كون المادة 189 مكرر ملزمة للبرلمان بوضع دستور جديد
http://ta7telkobry.blogspot.com/2011/03/189.html
انتخاب الحمعية التأسيسية بهذا الشكل سيكون معقد جداُ اضافة للطابع الطائفي الذي تطرحه لتكوين القوائم من حيث المبدأ أرفض المحاصصة الظائفية و من حيث التطبيق توجد بعض الطوائف عددها أقل من أن يمثلها فرد مثل اليهود المصريون و الأرمن على سبيل المثال
الملاحظة الأخيرة خاصة بألية اتخاذ القرار و التي ترى ان تكون توافقية و التي من الممكن أن تجرنا لحلقة مفرغة من الحوار من أجل التوافق على بعض النقاظ التي قد يرفضها البعض و على سبيل المثال الاتجاه اليساري يفضل الحفاظ على الطابع الاشتراكي في الدستور بينما الاتجاه الليبرالي سوف يعترض على هذه المواد.
اضافة لما قاله حسن مدني
افضل قبول التعديلات و العمل بكل طاقتنا للانتخاب مجلس شعب يعبر عن مصر بحق
انا شايف اننا بنلف حوالين نفسنا
بمعنى
خلينا نكون واضحين
الناس خايفة ان البرلمان لو اتعمل دلوقتي الاخوان هياخدو عدد المقاعد اللي تعجبم “مع العلم ان الاخوان تنازلوا عن انهم ياخدوا الاغلبية الي يقدروا ياخدوها ” ليه ؟
لان الاخوان عندهم قابلية على الحشد
طب ماهيا هيا لو انتخبنا الجمعية التاسيسية دلوقتي
اهو برضة الاخوان عندهم قدرة على الحشد وهيجيبوا اللي هما عايزينوا برضة
صح؟؟
ملحوظة: انا الحقيقة برضة فكرة الحشد دي مش مقنعاني لان انا لما واحد اخوان يخبط عليا الباب ويقولي تعالى اتنتخبني انا مش هرولا الا لو انا توجهي “اسلامي ” والا اكون اهبل
مع العلم ان الاعلام كان مسيطر علية من التيار “الليبرالي” والتيار الاسلامي كانش واخد منه الاعلام اي حاجة
بمعنى ان المفروض “المفروض خد بالك” ان النس لما تخبط عليهم قوى ليبرالية هيروحوا لانهم مقتنعين بالكرة دي من كتر الزن على الودان اللي من الاعلام
لكن كون ان هما يروحوا للاخوان فدا لان دا توجهم مش لانهم هبل
أنا مع رأي حسام الزمر قلبا وموضوعا
وأنوه أن ده السيناريو البديل منك ، لكن الحقيقة أنه ممكن جدا تأتي اللجنة التأسيسية بالتعين (وهو الغالب) وبالتالي فنكون خسرنا أكتر من لو جاءت منتخبة بالدرجة التانية عن طريق مجلس الشعب -والذي للإحقاق سوف ينتخب مجملا (من خارجه أو الأثنين) – مفرقتش كتير وأكيد سوف تحدد أو سوف يوضحها أحد واضعي التعديلات
إن كون التعديلات لاتنظم طبيعة الجمعية التأسيسية هو ميزة فيها ومن محاسنها ، حتى يترك الأمر للشعب من خلال ممثليه لتشكيل و تنظيم مايرونه صحيحا صالحا .
والقول بأن الانتخابات البرلمانية ستفرز برلمانا لايعبر عن الشعب هو اتهام للشعب بقصور الفهم والغباء السياسي ، وهو لا يخرج عما كان يقذفنا به نظيف ( الغير نظيف ) و مبارك ( الغير مبارك ) من أننا غير مؤهلين للديمقراطية .
وأما أن ينتخب عموم الشعب جمعية تأسيسية فهذا اعتراف بقدرة الشعب على الاختيار والفرز ، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يختار نوابه أولا حتى تكون هناك رقابة شعبية من خلال البرلمان على كل الخطوات اللاحقة .
من الجيد أن يأتي رئيس الجمهورية وقد تم انتخاب البرلمان وتم تشكيل الجمعية التأسيسية فيكون مقيدا بإرادة الشعب .
وبالتالي : نعم للتعديلات الدستورية .
هذه خطوة أولى وينبغى أن ننتهى منها سريعا كى نبدأ فى الخطوة التالية و قد قمت بعقد مجموعة من الندوات فى مجال عملى رافعا شعار (سائرون ثائرون )سائرون لا نتوقف حتى نهاية المشوار وثائرون لا نهدا حتى نجتث الفساد من أنفسنا ومن حولنا
والخطوة الاولى فى مشوار السير هى إفرأ و المحطة الأولى فى فعاليات الثورة هى الثورة على ما يسمى الثقة بالنفس إن الثقة بالنفس فساد فى العقيدة غرسه المثقفون بدون وعى فى أنفسهم و فيمن حولهم ولكنى أرى أنهاأول باب من أبواب الضلال إنما الثقة ينبغى أن تكون فيمن خلق النفس
إدخال مصر فى دوامة المتاهة التى تدور حول نفسها بأن تجعل الشعب يلف ويدور حول نفسه فلا يقبل بتعديل دستورى ويظل الحال على ماهو عليه ويستمر بلطجية الحزب فى ترويع الناس مع إنعدام الأمن
أما التعديلات الدستورية الموضوعة حاليا عن طريق لجنة موثوق بها
تضمن تغير بعض المواد التى تسهل إنتخابات برلمانية وإنتخاب رئيس وإنتخاب لجنة اخرا لوضع دستور جديد للبلاد فى مدة أقصاها ستة أشهر .وهذا يضمن تغير الدستور بالكامل فى غضون ستة أشهر
وأما الذين يروجون لإنتخابات الرئيس قبل وضع الدستور فى غياب المؤسسات وغياب الدستور فالله أعلم بنواياهم
لأن ذالك يجعل الرئيس القادم هو من سوف يسوغ الدولة ومؤسساتها على حسب إرادته وسوف يصير الحاكم ..إله..
فنعم نعم للتعديلات الدتورية المطروحة
نعم للتعديلات الدستوري..
بدايتاً يجب على كل مصرى أن يذهب للإستفتاء مهما كانت الظروف تواء بالرفض أوالإجاب
ثانيا يجب أن يتفكر كل فرد فى مصر ويفكر على ماذا تدل هذه التعديلات وكيف ستسهم فى المرحلة القادمة
ثالثا الحذر الشديد من وجود الجيش فى المجال السياسى كثيراً حتى لايتعود على الحياه السياسية وتنقلب الثورة إلى ثورة جيش كما حدث فى ثورة 52 التى نعانى منها إلى يومنا هذا
رابعا يجب الأخذ فى الإعتبار أن هناك من يراهنون على إنقسام الثورة مع طول الوقت ليفرقونا ليسودوا هم ولهذا فإن الوقت عامل مهم جداً فى الوقت الحاضر
وهؤلاء هم الحزب الوطنى وأمن الدولة وبالطجيتهم
خامسا الحذر الشديد من بعض الأحزاب التى كانت مهمشة فى الفترة السابقة ويريدون تعين الرئيس أولا بدون مؤسسات ولا دستور ليفصل الدولة على مزاجه الخاص
الذين كانوا يحلفون بولائهم للحزب الوطنى
بالَاضافة إلى أن هذه التعديلتاجعلت الأمر إلزامى لتشكيل لجنة منتخبة تقوم بوضع دستور جديد خلال ستة أشهر كحد أقى
وأرجو من السادة القراء الإتطلاع على هذا الفيديو لأحد المشكلين للجنة تعديل الدستور ويجيب على نقاط هامة جدا في هذه التعديلات
وبعد ذالك لكل مصرى حرية الإختيار من داخله لا يملية أحد ولا للإنقياد الأعمى
نعم للمشاركة والإجابية لنخرج بمصر الحبيبة من هذا الوقت الحرج
نعم للتعديلات الدستورية ولا للمماطلة والتأخير
اولا اختيار اللجنة عن طريف الشعب شيئ غي منطقي تمام اذا كنا لغاية دلوقتي مش لاقيين مرشح واحد لايق للرياسة عايزنا نختار 100 شخص مرة واحدة لأ و كمان دستوريين يعني مانعرفش منهم ولا واحد
معلش انا مهندس كمبيوتر و مثقف جدا لكن في الاخر ميين اعرف من الدستوريين اللي في البلد غير البشري و يحي الجمل والاخوة الترزية اللي كان مبارك بيجيبهم عشان يظبطوله الدستور عل مزاجه
يعني انت مثلا عايز واحد فلاح يختارلك 100 شخصية دستورية قانونية المبدأ نفسه مش منطقي نهائيا ولو زي ما انت فاكر القايمة حتحل المشكلة يبقي برده ده غلط لأن كده الناس حتختار القايمة اللي فيها اسم او اسمين يعرفوهم و بقية ال98 ممكن يكونوا ليهم اتجاهات معينة
ثم انتوا ليه خايفيين ان مجلس الشعب النزيه هو اللي يختار اللجنة ده المفروض حيبقي انزه مجلس شعب جه في التاريخ لو بتقول ملكوش ارضية يبقى ده اعتراف بضعفك ثم احب افكرك ان شباب 6 ابريل و كفاية بقالهم كذا سنه شغالين في البلد و ليهم ارضية جامده
ثم اساس النسبة العددية فيها اختلاف المسيحين مثلا بيقولوا احنا اكتر من 20% من البلد في حين الاحصاءات الرسمية حتي بتاعت البابا بتاع روما نفسه بتقول انهم اقل من 5%
من الاخر انتوا مش شايفين غير رأيكوا و بس عايزين لجنه على مزاجكوا و دستور على مزاجكوا و مش حاسيين بخطورة المرحلة اللي احنا فيها من حكم عسكر و فتنة طائفية و خلل اقتصادي
My friend it did say 100 to be elected to look after destour.you elect maglees Shab .so it represents you.so that means the one hundred elected will represent you.so you can’t keep going into a circle about that.if all is not well go back to the street.but life has to go on.you have not give a chance for things to move.
Your just going in a closed circle.so it is time to move on.
الحقيقة عدم قناعتى بحجة حضرتك خلتنى اتمسك بالتعديلات الحالية والتصويت بنعم انا وكل اقاربى
ومش مهم الأحزاب
الأحزاب لم تصنع الثورة
احنا الشعب سيد قراره ومالك الثورة
نعم للتعديلات الدستورية حتى لا تطول فترة حطم العسكر ولان التعديلات تلزم المجلس القادم بعمل دستور جديد للبلاد
واتعجب من قول بعض الرافضين للتعديلات والذى يقول “اننا نريد دستور جديد وذلك يمكن انجازه فى مدة شهرين” على حد قوله كيف يمكن عمل دتور شامل فى شهرين
لا يجوز أي شيء قبل ترك المجلس العسكري “الحكم” تماما تماما لمجلس آخر مدني من ائتلاف منظمات الثورة واحزابها والقوى السياسية
الجيش يفكر في الغاء الاستفتاء..الجيش يكلف..الجيش.. الجيش..الجيش…الجيش…الجيش..
الجيش: يستقيل ويترك مجلس من قادة الثورة يحكم بداله ﻷنه كفاية عليه تخريف في السياسة لحد كد
ارجوكم
قاطعوا الاستفتاء وأعلنوا ضرورة ترك المجلس العسكري الحكم فورا بعد ان استقرت الاوضاع وقبل اي شيء حتى لا تكون اجراءات تمت في ظل انقلاب عسكري
مؤامرةالاخوان والمجلس لاستمرارالحكم والمحاكم العسكرية5 سنوات/أكثر
المقالة الفضيحة هنا: الجزء: ثالثا
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80465&SecID=390
وهنا صورة من الجزء الفضيحة الذي يدعو فيه عصام العريان الناس للاستعداد للعيش خمس سنوات على الأقل تحت الحكومة الانتقالية – أي المجلس العسكري الانقلابي – لحين الاستقرار
http://on.fb.me/eiB4pZ
http://bit.ly/ewUC7c
لا ﻷي عمل سياسي أو استفتاء تحت حكم عسكري بااااااطل
لابد أولا من أن يعلن المجلس العسكري انتهاء مهمته بعودة الحياة إلى طبيعتها – والا ما كان ليجري استفتاء في ظل اجواء غير مستقرة – ويترك قادة الاحزاب والحركات وقيادات الثورة وائتلافها تكوين مجلس رئاسي مدني لادارة البلاد ، وبكده نكون تحت حكم شرعي فعلا بشرعية الثورة التي جعلتهم قيادات ليها
لكن كده كله باطل في باطل وغير دستوري وغير شرعي ده غير ان الظروف لازالت غير مناسبة ﻷن الناس ليس لديها وعي بالدستور ولن يكون هناك وعي حقيقي في ايام
دول علشان يلغوا الختان اخدوا عشر سنوات مش أقل من عدة أشهر من التوعية علشان الناس تختار عن علم ويكون الدستور اتنقح او اعيد كتبته من جديد يواكب العصر ويواكب مشاكل البلد واحتياجاتها وعلاقاتها الاقليمية والدولية
في الفقرة : ثالثا من المقال يدعو العريان الناس لتقبل فكرة
استمرار الحكومة الانتقالية الحالية – يعني أكيد تحت المجلس العسكري ومع استمرار المحاكم العسكرية – لمدة
5 سنوات على الأقل !!!!
https://docs.google.com/leaf?id=0BzCX3FZAu2VTYWIzNjA3M2EtMGMyNS00MWFjLTh…
المقالة الفضيحة هنا: الجزء: ثالثا
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80465&SecID=390
وهنا صورة من الجزء الفضيحة الذي يدعو فيه عصام العريان الناس للاستعداد للعيش خمس سنوات على الأقل تحت الحكومة الانتقالية – أي المجلس العسكري الانقلابي – لحين الاستقرار
http://on.fb.me/eiB4pZ
http://bit.ly/ewUC7c
انتخاب الجمعية التاسسية بالشكل المباشر لن يحقق تلك التوازنات اللتي تتحدث عنها ، حيث ستسود الاغلبية و تضيع الاقليات .
الجمعية التأسيسية يفترض أن تنتخب نظام القائمة الموحدة .. يعنى كل حزب أو إئتلاف يقدم قائمة تتوافر فيها هذه التوازنات بالنسب المحددة ثم يؤخذ من هذه القوائم بحسب نسبة الأصوات التى تحصل عليها كل منها
[…] طيب كان إيه المفروض يحصل؟ إيه السيناريو البديل؟ يعني إيه جمعية تأسيسية وليه؟ تامر موافي كتب عن الموضوع ده هنا. […]
انا شخصيا ساقول نعم للتعديلات ولا ارى سببا لاستمرار هذا الخوف من كل ما هو اسلامى بما فى ذلك الاخوان؟ الم تروا دفاع اؤباما المستميت عن كون اسرائيل دولة يهودية؟ لما تبقى اسرائيل وامريكا علمانية تبقى مصر تخاف م الاخوان
متى وكيف اعرف اذا كان تعليقا ما قد تم نشرة ام لا؟
أولا مرحبا بك ..
ثانيا .. أحتاج إلى الموافقة على أول تعليق لك .. بعد ذلك يتم عرض تعليقاتك تلقائيا
أنا
مع رأي حسام الزمر قلبا وموضوعا
وأنوه أن ده السيناريو البديل منك ، لكن الحقيقة أنه ممكن جدا تأتي اللجنة
التأسيسية بالتعين (وهو الغالب) وبالتالي فنكون خسرنا أكتر من لو جاءت
منتخبة بالدرجة التانية عن طريق مجلس الشعب -والذي للإحقاق سوف ينتخب مجملا
(من خارجه أو الأثنين) – مفرقتش كتير وأكيد سوف تحدد أو سوف يوضحها أحد
واضعي التعديلات
انا مع التعديل لاننا اذا رفضا التعديل الان سنصبح في فوضة وسنترك المسالة للمجادلة الغير شرعية واحنا مش ناقصين وبعدين التعديلات الحالية ستجبر المرشح للرئاسة على عمل استفتاء جديد لنص دستور جديد هذا رأيي