Feeds:
المقالات
تعليقات

Posts Tagged ‘مصر’

ترجمه عن العبرية:

ثمينة حصرى .. مدونة فلسطينية

إلغاء اتفاقية الغازتطور خطير في العلاقات بين إسرائيل ومصر

على الرغم من الأدلة المتراكمة بأن هذا التحرك يهدف للضغط على إسرائيل للتراجع عن قضية مالية تلت تفجير خط الغاز، إلا أن القاهرة ربما تتراجع عنه كي تمنع حدوث أزمة سياسية.

تسفي بارئيل

22.4.2012

23:45

أوضح محمد شعيب المدير العام لشركة الغاز الوطنية المصرية مساء اليوم (الأحد) أن الشركة قررت منذ يوم الخميس المنصرم إلغاء اتفاقية توفير الغاز لإسرائيل بسبب ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية“. وشدد شعيب في مقابلة لشبكة تلفزيون الحياة أن إلغاء الاتفاقية جاء على خلفية عدم تحويل دفعات يدين بها الجانب الإسرائيلي منذ عدة شهور وليس بسبب تفجير الخط.

مع ذلك فإن عدم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية عن إلغاء الاتفاقية بشكل رسمي وعلني تزيد من غرابة النية التي تقف وراء القرار وماهية اتخاذ. ربما كانت النية من ورائه في هذه المرحلة هي الضغط على إسرائيل للتنازل عن التحكيموالذي في إطاره يطالب الشركاء الإسرائيليون ومن ضمنهم الحكومة الإسرائيلية بتعويض قدره 8 مليارات دولار. هذه التصريحات تتوافق مع أخرى أدلت بها مصادر سياسية في أورشليم وحسبها فإن التحرك جاء نتيجة أزمة تجارية.

إن انعدام الإعلان الرسمي يمكن أن يشير إلى نية للإدلاء بتصريح توضيحي مصحح أو إنكار الإعلان تماما. إلا أنه وفي حال أنكرت الحكومة المصرية بأنها ألغت الاتفاقية فإن مجرد إعلان المدير العام للشركة الوطنية المصرية للغاز تطرح اتفاقية الغاز مرة أخرى للنقاش وليست الاتفاقية فحسب. ففي حال تبين أن إلغاء الاتفاقية أحادي الجانب فنحن نتحدث عن تطور خطير ربما تكون له إسقاطات على جميع الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل ومصر.

إن بيع الغاز لإسرائيل تحول إلى واحد من أهم الانتفادات التي اتهم معارضو النظام الرئيس السابق مبارك فيها حتى قبل الثورة وبالأخص الادعاء القائل بأن ثمن الغاز الذي حصلت عليه الشركة الإسرائيلية منخفض ويضعف إيرادات مصر. حسب ادعاء آخر فإن أصل الاتفاقية يعتمد على رشاوى دفعها الشريك المصري حسين سالم لعائلة مبارك كي يحصل على الشركة. تم تقديم لائحة اتهام ضد حسين سالم بسبب هذه القضية لكنه تمكن من الهروب من مصر بعد الثورة ولم تتم الاستجابة للمطالبات المصرية بتسليمه. على إثر هذا كله صُوِّرت الاتفاقية كرمز واضح لخيانة مبارك وفساد نظامه.

فضلا عن ذلك يدعي بدو سيناء بأن حاويات وخط الغاز أنشئت على أرضهم لكنهم حتى الآن لم يحصلوا على التعويضات التي وُعدوا بها. هذا أحد أسباب استعداد جزء من العائلات البدوية لضرب الخط وشل عمله.

بعد الثورة باتت اتفاقية الغاز بندا من تهم مبارك ومقربيه التي يحاكمون من أجلها كما تعهدت القيادة المصرية الجديدة بفحص ثمن الغاز الذي تدفعه إسرائيل مرة أخرى لأجل الاتفاق على ثمن منطقي. في المقابل شددت قيادات غالبية الأحزاب السياسية وبالأخص الإخوان المسلمون أن في نيتهم فحص جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية في السابق ومن ضمنها اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية تصدير الغاز، حسب ما جاء على لسان خيرت الشاطر والذي كان مرشحا محتملا للرئاسة ورفض ترشيحه.

إن المجلس الأعلى للقوات المسلح والحكومة المصرية المؤقتة أوضحا لإسرائيل وللولايات المتحدة بأن جميع الاتفاقيات ستحترم. هذا التعهد يعتبر شرطا أساسيا لاستمرارية العلاقات السوية مع إسرائيل والولايات المتحدة والتي تطمح التنظيمات الراديكالية والمنظمات الإرهابية في سيناء لتقويضها.

يرمز توفير الغاز لإسرائيل والأردن لقدرة النظام المصري على السيطرة على سيناء ومنع المنظمات الإرهابية أن تفرض على الدولة سياسيتها الداخلية والخارجية. قامت قوات الأمن المصرية وشركة الغاز المصرية ببذل الجهود والموارد البشرية من أجل الحفاظ على أنبوب تصدير الغاز إلا أنه وبعد 14 تفجيرا وعدم القدرة على ضمان تعاون البدو، رفع المصريون أيديهم.

بناء على ما تقدم فإنه إذا اتضح بأن الخلافات التجارية وليس إخفاق الصراع مع المحتجين فضلا عن قلة حيلة النظام المصري في تأمين عمل الأنبوب هي سبب إلغاء الاتفاقية، فإن النظام في مصر ريما يقع في إشكاليات سياسية جدية يتهم بموجبها بإهمال المصالح الوطنية للبلاد وفقدان السيطرة لى سيناء ولكن هذه المرة بسبب إلغاء الاتفاقية.

على خلفية هذه المخاوف يُرجَّح أن يأمر المجلس العسكري شركة الغاز المصرية أن تعيد النظر في إعلانها منعا لتحول الاتفاقية المثيرة للجدل إلى أداة لضرب النظام مرة أخرى.

Advertisements

Read Full Post »

تعريف

هو عدم إمتثال المواطنين المدنيين للقوانين بشكل سلمى للتعبير عن إحتجاجهم على السلطة الحاكمة أو بعض سياساتها.

شروط العصيان المدنى

1 – أن تكون دوافعه و أهدافه و مطالبه معلنة.

2 – أن يكون سلميا و لا يتضمن إضرارا بسلامة الأفراد بما فى ذلك ممثلى السلطة الحاكمة (بما لا يخل بالحق الطبيعى للمشاركين فى الدفاع عن النفس).

3 – بما أن أفعال العصيان المدنى تنطوى على خرق للقوانين فمن المتوقع تعرض المشاركين للتوقيف من قبل السلطات و فى هذه الحالة يشترط البعض عدم مقاومة ممثلى السلطة إذا ما قاموا بتوقيف المشاركين بينما يقترح البعض المقاومة السلبية (الهرب – إصطناع العجز عن الحركة .. إلخ).

نماذج لأفعال العصيان المدنى

1 – الإمتناع عن العمل (بخلاف الإضراب العادى فإن إمتناع الموظفين الحكوميين عن أداء أعمالهم لغير الأهداف المتعلقة بعملهم تدخل فى إطار أعمال العصيان المدنى).

2 – الإمتناع عن سداد مستحقات الدولة كالضراب و رسوم المرافق كالكهرباء و المياه و الصرف الصحى و تجديد تراخيص المركبات إلخ.

3 – التظاهر و التجمع بغرض غلق طرق المواصلات و تعطيل العمل ببعض مرافقها مثل الموانئ و محطات السكك الحديدية إلخ.

4 – الإمتناع عن أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.

5 – الإمتناع عن التعامل مع المصالح الحكومية و عن التعاون مع ممثلى السلطة.

6 – مقاطعة البضائع و الخدمات التى تنتجها أو تقدمها مؤسسات إنتاجية أو خدمية مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

نماذج تاريخية

1 – أول عصيان مدنى شعبى تم تسجيله فى التاريخ المعاصر قامت به جماهير الشعب المصرى فى إطار ثورة 1919.

2 – أشهر من دعا شعبه إلى العصيان المدنى كسبيل للمقاومة السلمية هو غاندى و كانت من مظاهر هذا العصيان المدنى الإمتناع عن شراء الملح المحتكر من قبل سلطات الإحتلال البريطانى فى الهند.

3 – فى حركة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى كان مارتن لوثر كينج أحد قياداتها البارزة مارس الأمريكيون من أصل إفريقى العصيان المدنى إحتجاجا على قوانين التفرقة العنصرية و إمتنعوا عن الإمتثال لهذه القوانين التى كانت تقضى بالفصل العنصرى فى المدارس و وسائل المواصلات و المحال التجارية إلخ.

ملاحظات

1 – تترافق مع العصيان المدنى الجماهيرى مظاهر إحتجاجية أخرى لا ينطبق عليها نظريا تعريفه الدقيقى .. مثل التظاهرات و المسيرات و إضراب العمال و الطلبة و إمتناع أصحاب المحال التجارية و الحرفيين عن العمل إلخ.

2 – لا يشترط لإعتبار فعل ما عصيانا مدنيا أن يشارك فيه عدد محدد من الأفراد ما دامت قد توافرت فيه الشروط السابق ذكرها.

Read Full Post »

مشروع الموازنة العامة الذى أعده سمير رضوان لهذا العام هو جريمة فى حق الشعب المصرى .. فى الواقع هو عدة جرائم تبدأ بالفعل الفاضح و تمر بالتدليس و النصب عبورا بإهدار المال العام و تسهيل الإستيلاء عليه وصولا إلى القتل العمد لآلالف المصريين.

موازنة سمير رضوان تبقى على كافة أوجه الإهدار المتعمد لأموال الشعب التى كانت جزءا أصيلا من موازنات النظام السابق طوال سنوات .. فقد أغفل رضوان كافة المطالبات بتعديل أسعار المواد الخام التى تبيعها الدولة للمستثمرين بأسعار لا يمكن مقارنتها بالأسعار العالمية فى حين يبيع هؤلاء منتجاتهم فى السوق المصرى بأسعار تتخطى الأسعار العالمية نتيجة سماح الدولة لهم بإحتكار السوق المحلى .. أهم أمثلة الصناعات الإحتكارية المستفيدة من الأسعار البخسة للمواد الخام .. صناعة الأسمنت التى تحقق أرباحا تتراوح بين 150% إلى 200% و صناعة الحديد و الصلب.

يدخل فى مجال إهدار المال العام تزويد المصانع الإستثمارية بالطاقة بأسعار مدعمة تقل فى بعض الأحيان عن الأسعار التى يحصل بها المستهلك العادى على مصادر الطاقة نفسها و أوضح مثال لذلك تزويد المصانع بالغاز الطبيعى بأسعار متدنية و المثال الصارخ لذلك هو صناعة الأسمدة و التى تقدر نسبة تكلفة الغاز إلى إجمالى تكلفة الإنتاج فيها 40% مما يجعل التوفير فى هذا البند مؤثرا بشدة على أرباحها .. هذا بينما نمر هذه الأيام بأزمة سنوية للسماد فى مصر ففى حين يفوق الإنتاج المحلى إحتياجات السوق المصرى و يفيض إلا أن شركات الأسمدة فى المناطق الحرة تفضل تصدير الأسمدة إلى الخارج بأسعار تبلغ ضعف السعر المحلى رغم أن البيع بالسعر المحلى يحقق لها ربحا كبيرا و رغم حصولها على دعم من الدولة للطاقة و غيرها و تشجيعا لهذه الشركات على تعطيش السوق المحلى تحصل طبعا كغيرها على دعم للصادرات!! و لا يجب أن ننسى أن شركات الحديد و الصلب و الأسمنت هما أيضا من كبار مستهلكى الغاز كمصدر للطاقة و يحصلون عليه بذات الأسعار المتدنية.

بند دعم الصادرات السابق ذكره هو أحد أبواب إهدار المال العام و تسهيل الإستيلاء عليه لكبار المستثمرين فهذا الدعم المقدم لكل السلع المصدرة إلى أى مكان فى العالم دون تمييز لإحتياجات السوق المحلى و دون ضوابط لمدى المنافسة فى السوق المستهدف يتلقى بمقتضاه المصدرون 6% من إجمالى قيمة المنتج المصدر .. أحد أهم النماذج الصارخة للإهدار فى هذا البند هو حصول الشركات الداخلة فى إتفاقية الكويز عليه رغم أنها تصدر إنتاجها إلى السوق الأمريكية دون أن تدفع أى جمارك طبقا للإتفاقية مما يعنى أن ال6% من قيمة المنتج التى يحصل عليها هؤلاء هى هدية خالصة من الشعب المصرى تشجيعا لهم على التعامل مع الصهاينة.

الإهدار لا يتوقف هنا و إنما فقط يبدأ ففى داخل إنفاق الجهاز الحكومى قدر هائل من بلاليع الهدر التى بحت الأصوات بالإشارة إليها طول سنوات فلا يمكن لرضوان أن يدعى جهله بها .. من أمثلة هذا الهدر رواتب آلالف المستشارين فى الوزارات الحكومية و آلاف رؤساء الشركات و البنوك العامة التى تقدر بمئات الألوف شهريا لكل واحد منهم و تتخطى حاجز المليون لبعضهم .. و كان من المنتظر أن يطبق رضوان حدا أقصى للأجر فى الحكومة و القطاع العام لوقف هذا الهدر الذى يتم من خلاله تسهيل الإستيلاء على المال العام لجماعة من محاسيب و فلول النظام السابق و حزبه أولا ثم يسهم أيضا فى تمويل قسم كبير من إعادة هيكلة الأجور و رفع الحد الأدنى لها.

الحد الأدنى للأجر الذى قرره سمير رضوان ينطوى على نوع آخر من الجرائم و هو جريمة إهدار حقوق و كرامة ملايين المصريين فقد تجاهل تماما كل الدراسات التى أثبتت أن حدا أدنى قدره 1200 إلى 1500 جنيه على الأقل يكفى فقط لرفع العامل و الموظف إلى حد الفقر المقدر وفق متوسط الإعالة فى مصر و الذى يقدر بثلاث أفراد كقابل كل صاحب أجر .. و رضخ رضوان لإبتزاز رجال الأعمال موضع رعاية و تدليل النظام المصرى طوال عقود رغم أن إقرار حد أدنى عادل لن يؤثر مطلقا على تحقيقهم لأرباح تظل أعلى من المعدلات العالمية و بالنسبة للقطاعين الحكومى و العام فإن تغطية هذا الحد الأدنى و أضعافه مكفول بمجرد سد أوجه الإهدار التى ذكرت فقط بعض أمثلة بسيطة لها .. لا مبرر إذن لإصرار رضوان على إهانة العامل و الموظف المصرى و قسرهم على العيش دون حد الفقر و الكفاف و هذه فى حد ذاته جريمة ضد الإنسانية إضافة إلى أنها جريمة فى حق غالبية الشعب المصرى فهذه الأجور هى المصدر الأساسى لنصيب غالبية الشعب من ثمار التنمية التى يدفع نصيبا كبيرا فى تمويلها بداية بكفالة الدولة التى يمتلكها لحماية حقوق الملكية و حق العمل الإستثمارى إلخ و مرورا بكافة أوجه إستثمارات المال العام فى إنشاء و صيانة المرافق العامة و الإمداد بالطاقة و مختلف الخدمات العامة التى يحصل المستثمرون منها على نصيب الأسد.

أجور عمال و موظفى مصر هى مصدر تمويل السوق المحلى و مصدر تشجيع الطلب و الإنتاج فيه و بالتالى هى مصدر خلق وظائف جديدة للعاطلين و فى المقابل تدنى هذه الأجور يصيب السوق بالكساد و توقف القدرة على خلق وظائف جديدة إضافة إلى أنه يضطر غالبية العمال و الموظفين إلى البحث عن عمل ثانى و ثالث للوفاء بإحتياجاتهم المعيشية فيشكلون بذلك إضافة غير محسوبة لليطالة ربما تفوق كثيرا النسبة المعلنة لها فى أسوأ تقديراتها!

لا يكتفى سمير رضوان بإقتفاء خطا سابقه و زميله فى لجنة سياسات التوريث فى الحزب الوطنى المنحل فى إرتكاب الجرائم السابق ذكرها فى حق هذا الشعب و لكنه أيضا يستمر فى إرتكاب جريمة القتل العمد لآلاف المصريين بإصراره على إبقاء النسبة المخصصة للإنفاق على الصحة عند حد ال3.5% و هو رقم بائس حقير لا يكفى لتغطية جزء يسير من إحتياجات هذا القطاع و النتيجة هى موت آلاف المصريين فى مستشفيات لا تملك تجهيزات أو مستلزمات طبية ضرورية لإنقاذ حياتهم و من هؤلاء نسبة هائلة من الأطفال حديثى الولادة يموتون لعدم توافر حضانات .. يحدث هذا رغم وعد من رئيس الوزراء للجنة العليا لإضراب الأطباء برفع ميزانية الصحة فى مصر فى حضور سمير نفسه .. و اليوم يواجه بعض الأطباء تحقيقات فى النيابة العامة لمشاركتهم فى إضراب كان هدفه إنقاذ آلاف المرضى المصريين بينما يبتسم قاتلهم فى وجه كاميرات التليفزيون و هو يحرض المرضى على أن يلقوا بالدواء إن لم يعجبهم فى وجه من يقدمه لهم!

إهدار حق المصرى فى العلاج يواكبه أيضا إهدار حقه فى التعليم و إهدار مستقبل هذا البلد بالتالى فميزانية التعليم بدورها لم تلقى من وزير مالية الحزب الوطنى إلا التجاهل التام.

ليس ما سبق إلا نماذج ضئيلة لما إنطوت علية الموازنة العامة من جرائم فى حق الشعب المصرى الذى دفع ثمنا غاليا من دماء شهداء و مصابى ثورته العظيمة ضد نظام لطالما قمعه تحديدا بأمثال تلك الموازنة فى كل عام .. فأنا لست متخصصا فى الإقتصاد و تلك الأمثلة لا تعدو أن تكون ما توافر لى معرفته من خلال دراسات و تقارير خبراء نشرتها الصحف و المواقع .. و من ذلك الفضيحة الهائلة المتعلقة بما يسمى بالصناديق الخاصة و هى تمثل جريمة تدليس و إختلاس عمدى لمليارات الجنيهات التى تتفاوت تقديراتها من نصف تريليون إلى أكثر من تريليون (ألف مليار) جنيه مصرى.

الوجه الآخر لجرائم الموازنة هو إرتفاع العجز فيها إلى رقم قياسى فيما تتعدد رحلات رضوان و رئيسه شرف إلى عواصم العالم إستجداءا لمزيد من القروض الخارجية و التى ستذهب فى مجملها كمزيد من الدعم إلى رجال الأعمال و شركاتهم فيما تثقل كاهل المصريين بمزيد من خدمة الدين التى تبتلع الآن ثلث إجمالى الموازنة و مرشحة وفق أرقام الديون الجديدة الموعودة إلى الزيادة بنسبة لا تقل عن 50% إضافية .. هذه الديون التى تأتى من البنك الدولى و من صندوق النقد الدولى سيئى السمعة أو تحت إشرافهما هى كالعادة محملة بالإملاءات التى تكبل الإقتصاد و تفرض عليه أن يستمر فى خدمة طبقة رجال الأعمال وحدهم و هو ما يصب فى مصلحة الطبقة الحاكمة عالميا من الرأسماليين الحريصين على أن يكون لهم فى كل بلد عملاء يثرون على حساب شعوبهم و يسهلون لهم الإستيلاء على موارد و نتاج عمل هذه الشعوب مع إبقائها فقيرة تابعة لا تملك أى قدر من إستقلال قرارها الإقتصادى أو السياسى .. هذه ببساطة جريمة أكبر ترقى إلى الخيانة العظمى!

أثق تماما فى أننى و غيرى لن يهدأ لنا بال حتى نفضح أمام كل مصرى هذه الجرائم التى ترتكب فى حقه و حق بلده و حق ثورته و أثق أيضا أنه حتى لو لم يأتى جهدنا بثماره العاجلة و المباشرة و التى لا تقل عن إقالة رضوان و أمثاله من فلول الحزب المنحل فى حكومة شرف و إعادة إعداد موازنة عامة ترد للشعب حقوقه المهدرة فإن ثورة هذا الشعب التى رفعت شعارات الخبز و الحرية و العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية سوف تستمر و سوف تنتصر ولو بعد حين و ساعتها فإنها لن ترحم كل من تجرأ على إهانة عقولنا و إهدار كرامتنا و صفع أقفيتنا و لسوف ينالون ما يستحقون من عقاب يليق بجرائمهم.

يا سمير رضوان .. إئذن بحرب من الله و كل مصرى شريف على أرض هذا الوطن و الله يعلم أننا على الحق و الله يعلم إننا إن شاء الله سننتصر و نقتص منك و من أمثالك فإهنأ ببعض سلامة إلى حين.

Read Full Post »

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ..

بداية لابد لى من إيضاح أنه من بين آلاف الكلمات فى بياناتكم التى أمطرتمونا بها منذ بداية الثورة و حتى اليوم قد صدقت فقط كلمات التهديد و الوعيد المصرح بها أو المضمرة بين السطور، أما الحديث عن دعم مطالب الشعب المشروعة ثم حماية الثورة و شبابها إلخ فأنتم أدرى منى بأنها لا تخدع إلا الأغبياء.

شعبنا يا سادة طيب .. هذا صحيح و لكنه ليس غبيا.

شعبنا الطيب يا سادة يحب جيشه .. هذا صحيح فهذا الجيش هو قطعة منه ، أفراده خرجوا من كل بيت فى مصر فكيف لا يحب شعب أبناءه .. ولكن شعبنا الطيب المحب لقواته المسلحة يدرك الفرق بين هذه القوات و بين مجلسكم .. تماما كما يدرك أفراد الجيش هذا الفرق.

شعبنا الطيب يا سادة إرتضى أن يتسلم مجلسكم مسؤولية إدارة شؤون مصر فى فترة إنتقالية لأنه فقط يعلم أن هذا كان البديل الأسلم و الأقرب إلى تحقيق الإستقرار .. و لكن شعبنا الطيب لم يفوضكم لحكم البلاد نيابة عنه و ليس صحيحا أنه صوت فى الإستفتاء على الثقة فيكم و إنما هو صوت على تعديل بضع مواد فى دستور ساقط .. شعبنا الطيب إذن قد منح ثقته لجيشه الذى يحبه و لكنه لم يمنحكم هذه الثقة بشخوصكم و لا هو فوضكم لتحكموا.

شعبنا الطيب المحب لجيشه يا سادة قد عاشر رئيسا لهذا البلد ثلاث عقود معظم أبنائه ولدوا فى عهده و لم يعرفوا لهم رئيسا سواه و هو قد أحبه يوما و إعتبره بطلا من أبطال جيشه الذى يحب و مع ذلك فإن شعبنا الطيب المحب خرج ليسقط هذا الرئيس و صبر وثابر 18 يوما و لم يتراجع و لم تنكسر إرادته حتى خلعه .. نعم الشعب هو من خلع الرئيس السابق و ليس أنتم و هو ما تعلمونه جيدا و مع ذلك فلا يبدو أنكم قد وعيتم الدرس تماما.

شعبنا الطيب يا سادة لم يخلع رئيسا عاشره ثلاثة عقود فقط لأنه مل وجهه الكئيب و لكنه خلعه ليسقط نظامه الذى أذله و أوسعه ظلما و إهدارا للكرامة .. فهل تظنون هذا الشعب غبيا إلى حد أن يرتضى إستمرار النظام ذاته برأس غير الرأس؟ .. هل تظنون شعبنا قد عمى عن رؤية وجوه قاتلى أبناءه تجوس خلال شوارعه و أنه صدق أنهم بعدما يحاكمون فى أقفاص بلا أقفال فى الصباح يخرجون ظهرا لحماية أمنه؟ .. هل تظنون شعبنا لا يستطيع أن يميز فى تصريحات من إنتقيتم له من وزراء نفس لهجة زملائهم القدامى فى لجنة سياسات الحزب المنحل التى أفقرته و نهبت قوت عياله؟ .. هل تعتقدون أن شعبنا يأمن جانب آلاف العملاء للنظام القديم الذين تركتموهم عمدا فى كل ركن من أركان إدارة الدولة من كرسى المحافظ و حتى عضو المجلس المحلى؟

شعبنا الطيب يا سادة لن يفرط فى دماء شهدائه و لن يفرط فى حقوقه المنهوبة و لا هو سيفرط يوما فى كرامته و لن يرتضى أن يسلط عليه سيف محاكمكم العسكرية و أوامر إعتقالكم و لا عصى شرطتكم العسكرية الكهربائية و كعوب أحذيتها العسكرية الغليظة .. لقد مل هذا الشعب الطيب الإهانة و إنظروا ماكان من أمر أوكار مضطهديه السابقين .. فأنتم تعلمون كما يعلم الجميع أن من أحرق أقسام الشرطة، سلاخانات التعذيب الشهيرة لم يكونوا بلطجية أو معتادى إجرام بل هم أفراد عاديون من هذا الشعب الطيب خرجوا فى ثورة غضبهم فإكتسحوا ظالميهم .. هؤلاء قد عرفوا طريقهم و عرفوا قوتهم فلا تجربوا غضبهم مرة أخرى.

شعبنا الطيب أيها السادة فى مجلس العسكر يعلم أنكم جزء من تركة المخلوع .. جزء أصيل من نظامه إنتقاكم على عينه و توسم فى كل واحد منكم الولاء لشخصه و لعطاياه و لكن هذا الشعب قد إستثناكم من مقصلته التى أراد بها أن يقطع عنق النظام .. لأنه أولا يريد إنتقالا آمنا للسلطة فى دولة كان السابق قبل أى شعب آخر فى إنشائها فهى عزيزة عليه و لأنه ثانيا .. يحب جيشه و يثق به.

هذا الإستثناء مشروط بتنفيذ ذلك التعاقد المضمر بينكم و بينه .. أن تؤدوا مهمتكم لصالحه وحده و ليس لصالح أى طرف داخلى أو خارجى آخر ثم أن تعودوا إلى ثكناتكم فى هدوء تنعمون بسلامة يقدرها من رأى كم هى حارقة و قاسية غضبة الشعب إذا إستفز أو أهين .. و شعبنا كما تعلمون ليس غادرا أو خائنا و لن يلقى من يخلص فى خدمته جزاء سنمار.

نصيحتى يا سادة أن تراهنوا على طيبة هذا الشعب لا غباءه .. على حبه لجيشه لا على ثقته العمياء التى تتوهمون أنه أولاها لكم .. راهنوا على شعبنا فهو أبقى من غيره .. أقوى ممن تخشون أكثر كرما ممن ترجون و هو درعكم إن كنتم ذراعه و ظهيركم إن واجهتم عدوه.

ألا إنى قد بلغت اللهم فاشهد.

Read Full Post »

قيادات أمنية و ضباط شرطة يدخلون إلى قفص الإتهام ليحاكموا فى تهم قتل عمد و شروع فى قتل شهداء جمعة الغضب 28 يناير، ثم يغادرون قفص الإتهام بعد تأجيل المحاكمة إلى الشوارع ليمارسوا بجد و إجتهاد وظائفهم فى حفظ أمن و أمان المجتمع و مؤسساته .. الأمن الذى هو شرط دوران عجلة الإقتصاد و من ثم هو شرط نجاح الثورة التى أدت بهؤلاء بداية إلى مواجهة إتهامات تصل عقوباتها إن هم أدينوا بها إلى الإعدام! .. الثورة هى من يحاكمهم و الثورة هى فى حال نجاحها الضمان الأساسى لأن ينالوا العقوبة العادلة على جرائمهم سواء فى يوم جمعة الغضب أو ما سبقه من أيام و شهور و سنين مارسوا فيها و غيرهم من رجال الشرطة ملايين الإنتهاكات لحياة و كرامة و حقوق المصريين .. و الثورة هى ما يقومون من خلال أداء عملهم فى مناصبهم التى لم يغادروها بحمايتها و تأمين نجاحها بحفظ الأمن فى المجتمع.

إعمل عبيط .. وصدق أن هذا المشهد طبيعى و أن فى ظل وجود هؤلاء فى مناصب تصل إلى مدير للأمن فى محافظة و مساعد لوزير الداخلية يمكنك أن تأتمنهم على أمنك و أمن الوطن و تنام هادئ البال مطمئن الضمير .. إعمل عبيط أو إنزل معنا فى جمعة غضب جديدة يوم 27 مايو لنطالب سويا بعزلهم عن مناصبهم و إحتجازهم على ذمة القضايا التى يحاكمون بسببها، على الأقل إلى حين تبرأ ساحة بعضهم من التهم المنسوبة إليه فيكون من الممكن النظر فى عودته إلى ممارسة عمل له هذه الخطورة و الأثر على حياتنا و مستقبلنا و مستقبل مصر كلها.

أعضاء بارزون فى الحزب الوطنى المنحل بحكم محكمة و بعضهم أعضاء فى لجنة السياسات الشهيرة المنشأة خصيصا لتكون مطبخ حكم مصر بالرئاسة الفعلية لجمال مبارك تمهيدا للتوريث الرسمى .. هؤلاء هم وزراء حكومة (الثورة) الساهرون على عكس سياسات النظام السابق و تطهير مؤسسات الدولة من فلوله! .. هؤلاء هم المسؤولون عن تحقيق أهداف الثورة فى مرحلة من أدق مراحل حياتها فإما أن تستمر و تنجز أحلامها أو أن تختنق لتموت فى مهدها.

أعمل عبيط .. وصدق أنهم سيحققون أهداف الثورة التى من أهمها تفكيك شبكة المصالح الحاكمة فى مصر و التى هم جزء منها بالإنتفاع و بالإيمان الفكرى بسياسات بعينها خربت إقتصادنا .. إعمل عبيط .. صدق أن هؤلاء سيتخذون القرارات المصيرية التى تكفل لثورتك النجاح و أنهم سيعالجون العوائق بأسلوب مختلف عن سابقيهم زملاء الحزب و اللجنة و أصدقاء العمر .. أعمل عبيط و صدق أن ما يصدرونه من بيانات عن حال البلاد هو الصدق كله و الهدف منه هو صالح مصر و ثورتها .. إعمل عبيط أو إنزل معنا فى جمعة غضب جديدة يوم 27 مايو لنطالب سويا بإقالة حكومة الحزب الوطنى المنحل و تكليف عصام شرف أو غيره بتشكيل حكومة مستقلة حقا وطنية يقينا تمر بمصر خلال هذه الفترة الحرجة إلى بر الأمان و ليس إلى هاوية المجهول.

هذان المطلبان هما رأس قائمة طويلة من المطالب كثير منها لا يقل أهمية و لكنى آثرت أن أختصر فى توضيحهما تاركا لعقلك و ملاحظتك أن يجمعا صور ما شهدته مصر من أحداث و ما لمسته بنفسك فى كل يوم؛ ثم أن تتأمل الصورة و تحكم بنفسك إن كان من العقل أو المنطق أن نظل فى بيوتنا قعودا ننتظر أن تنجح ثورتنا التى ضحى أخوة لنا بحياتهم فى سبيلها و أن تتحقق أحلام لا طالما تحشرجت فى صدورنا تخنقها غصة اليأس حتى فتحت لنا دماء الشهداء و عزم الثوار طاقة أمل فى مستقبل حر و كريم لنا و لأبنائنا.

أنت الحكم و الخيار لك .. فإما أن تترك نجاح ثورتك و ما يتعلق بها من أحلام لمستقبلك و مستقبل مصر لعواصف الصدفة و أيدى المتآمرين أو أن تنزل معنا إلى الشارع حيث قوتنا؛ قوة الشعب فى توحده و حيث إرادتنا؛ إرادة الشعب تفرض نفسها فتعلو و لا يعلو فوقها شيئ.

يوم 27 مايو موعدنا و إنى على يقين بإن الشعب الذى خرج و حدق فى عينى الموت دون وجل قادر على تحدى كل صعب فى سبيل إتمام ثورته .. إن للثورة شعب يحميها.

Read Full Post »

دعنا أولا نقرر حقيقة ليست موضع أى نقاش و هى أن إطلاق الرصاص على أى إنسان أعزل فى أى مكان فى العالم هو جريمة فإذا كان هذا الإنسان مصريا أطلق عليه الرصاص مصرى آخر على أرض مصر فالجريمة أكثر بشاعة .. فإذا كنت ممن يبحثون عن أى مبرر يقلل من بشاعة هذه الجريمة أو ينفى عنها صفة الجرم فى الأساس فإعلم أن حديثى ليس موجها إليك لأننى لا أوجه حديثى أصلا إلى من إنتفت عنهم صفة الإنسانية من الآدميين.

و دعنى ثانيا أرجئ مضطرا الخوض فى الحديث عن جدوى التظاهر أمام سفارة الكيان الصهيونى أو جدوى الإنشغال بالقضية الفلسطينية فى هذا الوقت و هل هو يفيد الثورة المصرية أو يضعفها إلخ .. كان مثل هذا الحديث هاما فقط لولا أن دماءا أريقت و أكاذيب أهيلت كالتراب عليها لإخفائها فأصبح من الخيانة لهذه الدماء أن ألتفت إلى أى حديث آخر سوى تبرئة أصحابها مما يراد إلصاقه بهم من إتهامات تحولهم من ضحايا إلى معتدين و تسوغ بالتالى للمجرم الحقيقى جريمته و تبرئه منها.

الأكذوبة المركزية فى فضيحة تفريق المظاهرة أمام السفارة تتعلق بما تروجه وسائل الإعلام عن محاولة المتظاهرين إقتحام السفارة .. هذه الدعوى الساذجة لا يطلقها إلا جاهل أو غبى أو مغرض .. جاهل لا يعلم أن السفارة المعنية هى شقة فى أحد الطوابق العلوية لبناية يسد مدخلها عدد من مدرعات الجيش و يصطف على بابها جنوده و لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الشقة إن إنت عبرت خلال المدخل و الباب إلا عبر مصاعد لا تفتح أبوابها إلا ببطاقات إلكترونية أو عبر سلم تعترضه بوابات حديدية .. غبى من يعلم بهذه التفاصيل ثم يتصور أن فكرة إقتحام تلك السفارة أمر ممكن بحيث يعد خطرا ينبغى التعامل الحازم معه إلى حد إستخدام أى قدر من القوة .. و مغرض بكل تأكيد من لم يكن غبيا ليظن الإقتحام المزعوم ممكنا ثم يصر على ترديد هذا الزعم فهو فى هذه الحالة يردد أكذوبة لا غرض منها إلا تبرير قتل المصريين بدم بارد.

لم يكن ثمة خشية من أن يتم إقتحام سفارة الصهاينة فى القاهرة و بالتالى فلا مبرر هناك لإستخدام القوة فى تفريق المتظاهرين و لا داعى أصلا لتفريقهم فلماذا حدث ما حدث؟

يجمع الشهود على أن التظاهرة كانت سلمية طوال إنفراد قوات الجيش بالتعامل مع الموقف .. ثم ظهرت قوات الأمن المركزى و بدأت التعامل فورا مع المتظاهرين بإمطارهم بوابل من القنابل المسيلة للدموع أصاب أعدادا كبيرة منهم بالإختناق إلى حد الإضطرار إلى نقل بعضهم إلى المستشفيات القريبة لعلاجهم .. و لكن هذه كانت البداية فقط فقد تبع إستخدام القنابل المسيلة للدموع إستخدام الرصاص المطاطى ثم الرصاص الحى فى مشهد يعيد مذبحة يوم جمعة الغضب.

ماحدث كان عملية إنتقامية من قبل قوات الشرطة المصرية .. يؤكد ذلك أن قائد الهجوم هو مدير أمن منقول يحاكم حاليا بتهمة قتل شهداء الثورة و هو أمر يعيد طرح ذلك السؤال العبثى .. كيف نسلم أمننا إلى متهمين يحاكمون أمام القضاء بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام ؟.. هؤلاء بدلا من أن يحبسوا على ذمة المحاكمة أو يعزلوا و لو حتى مؤقتا عن مناصبهم حتى تنتهى محاكمتهم تركوا مطلقى السراح فى شوارعنا يمارسون وظائف لها نفوذ يصل إلى قيادة قوات مسلحة ضد متظاهرين من الثوار الذين كانوا سببا فى تورطهم فى المحاكمات من الأساس!

أى عاقل يمكنه تصور أن يمارس أمثال هؤلاء ضبط النفس فى مواجهة المتظاهرين أو يراعوا القانون فى تأمين مظاهرة؟ .. ثم أى عاقل يصدق أنه فى موقف يستحيل فيه أن يشكل المتظاهرون تهديدا حقيقيا أو متخيلا على المنشأة المراد حمايتها يكون علينا أن نقبل إدعاء رجال أمن موتورون بأن إختيارهم لإستخدام القوة المفرطة فى مواجهة المتظاهرين كان مبررا؟

ما نحن بإزائه هنا هو جريمة متعمدة .. الدافع واضح لا لبس فيه .. الظروف التخفيفية لا يسندها أى منطق يقبله طفل رضيع .. الجناة معتادوا قتل و ترويع و مجرد وجودهم فى الشارع أمر يستدعى التحقيق فى ملابساته أما أن تتوافر لهم أدوات القتل و يشرع لهم التصريح به فهى جريمة أخرى فى حد ذاتها.

لا أدرى إن كان المجلس العسكرى قد أصدر بيانا بخصوص أحداث ليلة ذكرى النكبة الدامية أو إن كان ينوى إصدار مثل هذا البيان و لكن فى كل الحالات لدى المجلس الكثير ليوضحه .. بداية من الحديث المكرر عن تعافى الشرطة من كبوتها و الذى على أساسه نطالب بتحمل الكثير من مظاهر غياب الأمن عن شوارعنا و على أساسه أيضا كان علينا أن نقبل أن هذه الشرطة المهيضة الجناح لم يكن بإمكانها منع كارثة إمبابة فى تلك الساعات الطوال التى سبقت الإشتباكات و لم يكن مطلوبا سوى تفريق مظاهرة من مائة سلفى أمام كنيسة .. ثم ها نحن نرى الشرطة فى كامل عنفوانها تتدخل لفض مظاهرة من مئات بإستخدام كامل قوتها لكن فقط لأن هؤلاء هذه المرة كانوا يتظاهرون أمام سفارة اسرائيل .. مع العلم بأن التهديد للسفارة كان مستحيلا بينما الخطر على الكنيسة أو خطر نشوب إشتباك طائفى كان فى حكم المؤكد.

لدى المجلس العسكرى الكثير ليوضحه بخصوص سماحه بهذا التعامل الإجرامى مع المظاهرة و علاقة هذا بزيارة وفد صهيونى رفيع المستوى إلى القاهرة ثم ربما أيضا علاقة هذا كله بالإزاحة المفاجئة للسفير نبيل العربى من قيادة الدبلوماسية المصرية إلى ثلاجة جامعة الأنظمة العربية.

لدى المجلس العسكرى الكثير ليوضحه قبل أى شيئ آخر بخصوص إحترامه لدماء المصريين و كرامتهم و حقوقهم التى من أجلها قامت ثورتهم فى الخامس و العشرين من يناير ، الثورة التى لا يمل المجلس من تذكيرنا بأنه حاميهعا و راعيها بل يلمح أحيانا بأنه شريك فيها!

و لكن قبل أن يوضح المجلس ما قد يختار إيضاحه فإنه مطالب بفتح تحقيق علنى و شفاف فى أحداث أريقت فيها دماء المصريين و عرضت حياتهم للخطر و عليه بكل تأكيد إطلاق سراح من أعتقلوا و هم يفرون من نيران الأمن المركزى.

كلمة أخيرة لكل من إختار أن يبرر أو أن يلصق التهم بالمتظاهرين العزل .. أنتم عار و عورة فإستتروا بالصمت خير لكم.

Read Full Post »

فى الإعلام الرسمى و إعلام رجال الأعمال (المستقل) لا يدور الحديث عن الإقتصاد إلا للإشارة مرارا و تكرارا إلى حالة الأزمة التى سببتها الثورة .. أبواق رجال الأعمال فى الإعلام يصرون على إتهام العمال و إضراباتهم (الفئوية) بأنهم السبب الرئيسى فى توقف عجلة الإنتاج و هم يعملون فى تناغم كامل مع الخطاب الرسمى الذى إنتقل من مطالبة العمال بإيقاف مطالبتهم بحقوقهم (العادلة) مؤقتا، إلى التشكيك فى عدالة هذه المطالب، ثم إلى حملة غسيل دماغ للمتلقى تهدف إلى ترسيخ أكذوبة تقول بأن المطالبة بحد أدنى للأجور و بضرائب تصاعدية ليست فى صالح الإقتصاد الوطنى فى مجمله، و فى إطار هذه الأكذوبة يتناوب هؤلاء الترويج لأكاذيب و مغالطات فرعية أخرى؛ منها ربط رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة الإنتاج، أو ربط الضريبة التصاعدية بالتهرب الضريبى إلخ.

نخبة رجال الأعمال فى مصر تحارب بضراوة لإجهاض و تغييب البعد الإجتماعى للثورة و يعميهم جشعهم كما يعمى أبواقهم الإعلامية جهلها عن حقيقة أن الضغوط الهائلة التى تعرضت لها الطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى كانت هى ما زود الثورة المصرية بوقودها الحقيقى فى الأساس و هذا يعنى أن الحلول السريعة لرأب الصدع الهائل فى جدار العدالة الإجتماعية على الرغم من كونها إصلاحية و متواضعة و غير جذرية لا يمكن الإلتفاف حولها و لذلك فهم من حيث لايدرون يحفرون قبورهم بأظافرهم لأنه إذا لم يسفر نجاح الثورة عن هذا الحد الأدنى من الإجراءات المسكنة فإن البديل لن يكون إلا تجدد إنفجار الثورة فى قالب مختلف أشد جذرية و ربما أكثر عنفا أيضا.

يلعب الإعلام لعبته الخطرة هذه موجها رسالته إلى حزب الكنبة الغائب بطبيعته عن حقائق الواقع الداخلى و الخارجى كلاهما، و هو يتناسى تماما أن الفئات المسحوقة لا تتلقى رسائله المكذوبة هذه، و هى إن تلقتها فستلفظها فورا؛ لعلمها أولا بأنها مضللة و لأن القناعات العقلية ثانيا لا تسد جوع جائع أو تكسو عريانا. فقط من لا يعانون شظف العيش يملكون رفاهية تناول هذه الأفكار و تقليبها على أوجه جهالتهم دون أن تدفعهم ضغوط الواقع إلى إدراك حقيقة كذبها.

الواقع أيها السادة من حزب الكنبة أن ما يروجونه لكم هو حزمة من الأكاذيب تلعب على مخزون قديم من الأفكار المزيفة التى حشو بها أدمغتكم المفرغة أصلا بفعل تعليم مبارك التجهيلى و أى قرائة عفلانية للأرقام الحقيقية سيكشف لغير الأغبياء زيف الإدعاءات بل و سذاجتها أيضا.

إذا أراد أحدكم أن يفهم مشروعية المطالبة بحد أدنى آدمى للأجور فى مصر فعليه أن يقرأ هذه الدراسة الرائعة لأحد أساتذة الإقتصاد فى مصر و هو الدكتور أحمد السيد النجار. فى دراسته هذه يشرح النجار كيف تقيم الأجور على أساس تغطية الحاجات الأساسية الآدمية للعامل و يوضح تطور الأجر الحقيقى للعامل فى مصر و إنحداره عبر السنوات الأخيرة. و هو يوجه ضربة قاضية لأكذوبة ربط رفع الحد الأدنى للأجر بزيادة الإنتاج عندما يوضح أن متوسط نصيب العامل من إنتاجيته الفعلية قد إنخفض من 60% إلى 25% خلال العقود السابقة و هذا يعنى أن بغض النظر عن زيادة أو تدنى الإنتاجية فإن ما يحصل عليه العامل مقابل هذه الإنتاجية قد تمت سرقة أكثر من نصفه خلال هذه السنوات و بالتالى فإن إقرار حد أدنى للأجور لا يحتاج إلى زيادة فى الإنتاج و هو أبعد ما يكون عن التسبب فى أى خسارة لرجال الأعمال و إنما هو فقط خطوة على طريق وقف السرقة التى مارسها هؤلاء لحقوق عمالهم فى حياة كريمة.

النجار أيضا كان ضيفا لإبراهيم عيسى فى برنامجه فى الميدان و فى حواره معه عرض لكثير من الأرقام الدالة و منها ما يمكنك أن تفهموا من خلاله تهافت أكذوبة ربط الضرائب التصاعدية بالتهرب الضريبى، فرجال أعمال مصر لم يتوقفوا عن التهرب من الضرائب رغم إعتماد نظام الضريبة الثابتة و لم يتخط ما دفعه أى منهم نسبة 9% من أرباحه رغم أن الضريبة المقررة هى 20%، وحدهم الموظفون و المهنيون يدفعون ضرائبهم كاملة و يمثلون المصدر الرئيسى لحصيلة الضرائب فى مصر. التهرب الضريبى جريمة لا تعالج بأن تتقاسم مع اللص حصيلة سرقاته فهو فى النهاية سيظل يفضل الإحتفاض بأكثر و أكثر من هذه الحصيلة.

الغائب عن الحوار الإعلامى بشكل متعمد هو كيف يمكن لثورة الشعب المصرى أن تنقله إلى نظام إقتصادى يحقق العدالة التى يستحقها هذا الشعب و هذا موضوع يطول شرحه و حتى يأتى حين الحديث فيه لا أطالب أى منكم إلا بأن يحكم عقله فيما يسمع ثم أن يقرأ أكثر مما يكرر كالببغاء ما يلقى فى أذنه من زبالات الأفكار.

Read Full Post »

Older Posts »