فعل فاضح فى المال العام

مشروع الموازنة العامة الذى أعده سمير رضوان لهذا العام هو جريمة فى حق الشعب المصرى .. فى الواقع هو عدة جرائم تبدأ بالفعل الفاضح و تمر بالتدليس و النصب عبورا بإهدار المال العام و تسهيل الإستيلاء عليه وصولا إلى القتل العمد لآلالف المصريين.

موازنة سمير رضوان تبقى على كافة أوجه الإهدار المتعمد لأموال الشعب التى كانت جزءا أصيلا من موازنات النظام السابق طوال سنوات .. فقد أغفل رضوان كافة المطالبات بتعديل أسعار المواد الخام التى تبيعها الدولة للمستثمرين بأسعار لا يمكن مقارنتها بالأسعار العالمية فى حين يبيع هؤلاء منتجاتهم فى السوق المصرى بأسعار تتخطى الأسعار العالمية نتيجة سماح الدولة لهم بإحتكار السوق المحلى .. أهم أمثلة الصناعات الإحتكارية المستفيدة من الأسعار البخسة للمواد الخام .. صناعة الأسمنت التى تحقق أرباحا تتراوح بين 150% إلى 200% و صناعة الحديد و الصلب.

يدخل فى مجال إهدار المال العام تزويد المصانع الإستثمارية بالطاقة بأسعار مدعمة تقل فى بعض الأحيان عن الأسعار التى يحصل بها المستهلك العادى على مصادر الطاقة نفسها و أوضح مثال لذلك تزويد المصانع بالغاز الطبيعى بأسعار متدنية و المثال الصارخ لذلك هو صناعة الأسمدة و التى تقدر نسبة تكلفة الغاز إلى إجمالى تكلفة الإنتاج فيها 40% مما يجعل التوفير فى هذا البند مؤثرا بشدة على أرباحها .. هذا بينما نمر هذه الأيام بأزمة سنوية للسماد فى مصر ففى حين يفوق الإنتاج المحلى إحتياجات السوق المصرى و يفيض إلا أن شركات الأسمدة فى المناطق الحرة تفضل تصدير الأسمدة إلى الخارج بأسعار تبلغ ضعف السعر المحلى رغم أن البيع بالسعر المحلى يحقق لها ربحا كبيرا و رغم حصولها على دعم من الدولة للطاقة و غيرها و تشجيعا لهذه الشركات على تعطيش السوق المحلى تحصل طبعا كغيرها على دعم للصادرات!! و لا يجب أن ننسى أن شركات الحديد و الصلب و الأسمنت هما أيضا من كبار مستهلكى الغاز كمصدر للطاقة و يحصلون عليه بذات الأسعار المتدنية.

بند دعم الصادرات السابق ذكره هو أحد أبواب إهدار المال العام و تسهيل الإستيلاء عليه لكبار المستثمرين فهذا الدعم المقدم لكل السلع المصدرة إلى أى مكان فى العالم دون تمييز لإحتياجات السوق المحلى و دون ضوابط لمدى المنافسة فى السوق المستهدف يتلقى بمقتضاه المصدرون 6% من إجمالى قيمة المنتج المصدر .. أحد أهم النماذج الصارخة للإهدار فى هذا البند هو حصول الشركات الداخلة فى إتفاقية الكويز عليه رغم أنها تصدر إنتاجها إلى السوق الأمريكية دون أن تدفع أى جمارك طبقا للإتفاقية مما يعنى أن ال6% من قيمة المنتج التى يحصل عليها هؤلاء هى هدية خالصة من الشعب المصرى تشجيعا لهم على التعامل مع الصهاينة.

الإهدار لا يتوقف هنا و إنما فقط يبدأ ففى داخل إنفاق الجهاز الحكومى قدر هائل من بلاليع الهدر التى بحت الأصوات بالإشارة إليها طول سنوات فلا يمكن لرضوان أن يدعى جهله بها .. من أمثلة هذا الهدر رواتب آلالف المستشارين فى الوزارات الحكومية و آلاف رؤساء الشركات و البنوك العامة التى تقدر بمئات الألوف شهريا لكل واحد منهم و تتخطى حاجز المليون لبعضهم .. و كان من المنتظر أن يطبق رضوان حدا أقصى للأجر فى الحكومة و القطاع العام لوقف هذا الهدر الذى يتم من خلاله تسهيل الإستيلاء على المال العام لجماعة من محاسيب و فلول النظام السابق و حزبه أولا ثم يسهم أيضا فى تمويل قسم كبير من إعادة هيكلة الأجور و رفع الحد الأدنى لها.

الحد الأدنى للأجر الذى قرره سمير رضوان ينطوى على نوع آخر من الجرائم و هو جريمة إهدار حقوق و كرامة ملايين المصريين فقد تجاهل تماما كل الدراسات التى أثبتت أن حدا أدنى قدره 1200 إلى 1500 جنيه على الأقل يكفى فقط لرفع العامل و الموظف إلى حد الفقر المقدر وفق متوسط الإعالة فى مصر و الذى يقدر بثلاث أفراد كقابل كل صاحب أجر .. و رضخ رضوان لإبتزاز رجال الأعمال موضع رعاية و تدليل النظام المصرى طوال عقود رغم أن إقرار حد أدنى عادل لن يؤثر مطلقا على تحقيقهم لأرباح تظل أعلى من المعدلات العالمية و بالنسبة للقطاعين الحكومى و العام فإن تغطية هذا الحد الأدنى و أضعافه مكفول بمجرد سد أوجه الإهدار التى ذكرت فقط بعض أمثلة بسيطة لها .. لا مبرر إذن لإصرار رضوان على إهانة العامل و الموظف المصرى و قسرهم على العيش دون حد الفقر و الكفاف و هذه فى حد ذاته جريمة ضد الإنسانية إضافة إلى أنها جريمة فى حق غالبية الشعب المصرى فهذه الأجور هى المصدر الأساسى لنصيب غالبية الشعب من ثمار التنمية التى يدفع نصيبا كبيرا فى تمويلها بداية بكفالة الدولة التى يمتلكها لحماية حقوق الملكية و حق العمل الإستثمارى إلخ و مرورا بكافة أوجه إستثمارات المال العام فى إنشاء و صيانة المرافق العامة و الإمداد بالطاقة و مختلف الخدمات العامة التى يحصل المستثمرون منها على نصيب الأسد.

أجور عمال و موظفى مصر هى مصدر تمويل السوق المحلى و مصدر تشجيع الطلب و الإنتاج فيه و بالتالى هى مصدر خلق وظائف جديدة للعاطلين و فى المقابل تدنى هذه الأجور يصيب السوق بالكساد و توقف القدرة على خلق وظائف جديدة إضافة إلى أنه يضطر غالبية العمال و الموظفين إلى البحث عن عمل ثانى و ثالث للوفاء بإحتياجاتهم المعيشية فيشكلون بذلك إضافة غير محسوبة لليطالة ربما تفوق كثيرا النسبة المعلنة لها فى أسوأ تقديراتها!

لا يكتفى سمير رضوان بإقتفاء خطا سابقه و زميله فى لجنة سياسات التوريث فى الحزب الوطنى المنحل فى إرتكاب الجرائم السابق ذكرها فى حق هذا الشعب و لكنه أيضا يستمر فى إرتكاب جريمة القتل العمد لآلاف المصريين بإصراره على إبقاء النسبة المخصصة للإنفاق على الصحة عند حد ال3.5% و هو رقم بائس حقير لا يكفى لتغطية جزء يسير من إحتياجات هذا القطاع و النتيجة هى موت آلاف المصريين فى مستشفيات لا تملك تجهيزات أو مستلزمات طبية ضرورية لإنقاذ حياتهم و من هؤلاء نسبة هائلة من الأطفال حديثى الولادة يموتون لعدم توافر حضانات .. يحدث هذا رغم وعد من رئيس الوزراء للجنة العليا لإضراب الأطباء برفع ميزانية الصحة فى مصر فى حضور سمير نفسه .. و اليوم يواجه بعض الأطباء تحقيقات فى النيابة العامة لمشاركتهم فى إضراب كان هدفه إنقاذ آلاف المرضى المصريين بينما يبتسم قاتلهم فى وجه كاميرات التليفزيون و هو يحرض المرضى على أن يلقوا بالدواء إن لم يعجبهم فى وجه من يقدمه لهم!

إهدار حق المصرى فى العلاج يواكبه أيضا إهدار حقه فى التعليم و إهدار مستقبل هذا البلد بالتالى فميزانية التعليم بدورها لم تلقى من وزير مالية الحزب الوطنى إلا التجاهل التام.

ليس ما سبق إلا نماذج ضئيلة لما إنطوت علية الموازنة العامة من جرائم فى حق الشعب المصرى الذى دفع ثمنا غاليا من دماء شهداء و مصابى ثورته العظيمة ضد نظام لطالما قمعه تحديدا بأمثال تلك الموازنة فى كل عام .. فأنا لست متخصصا فى الإقتصاد و تلك الأمثلة لا تعدو أن تكون ما توافر لى معرفته من خلال دراسات و تقارير خبراء نشرتها الصحف و المواقع .. و من ذلك الفضيحة الهائلة المتعلقة بما يسمى بالصناديق الخاصة و هى تمثل جريمة تدليس و إختلاس عمدى لمليارات الجنيهات التى تتفاوت تقديراتها من نصف تريليون إلى أكثر من تريليون (ألف مليار) جنيه مصرى.

الوجه الآخر لجرائم الموازنة هو إرتفاع العجز فيها إلى رقم قياسى فيما تتعدد رحلات رضوان و رئيسه شرف إلى عواصم العالم إستجداءا لمزيد من القروض الخارجية و التى ستذهب فى مجملها كمزيد من الدعم إلى رجال الأعمال و شركاتهم فيما تثقل كاهل المصريين بمزيد من خدمة الدين التى تبتلع الآن ثلث إجمالى الموازنة و مرشحة وفق أرقام الديون الجديدة الموعودة إلى الزيادة بنسبة لا تقل عن 50% إضافية .. هذه الديون التى تأتى من البنك الدولى و من صندوق النقد الدولى سيئى السمعة أو تحت إشرافهما هى كالعادة محملة بالإملاءات التى تكبل الإقتصاد و تفرض عليه أن يستمر فى خدمة طبقة رجال الأعمال وحدهم و هو ما يصب فى مصلحة الطبقة الحاكمة عالميا من الرأسماليين الحريصين على أن يكون لهم فى كل بلد عملاء يثرون على حساب شعوبهم و يسهلون لهم الإستيلاء على موارد و نتاج عمل هذه الشعوب مع إبقائها فقيرة تابعة لا تملك أى قدر من إستقلال قرارها الإقتصادى أو السياسى .. هذه ببساطة جريمة أكبر ترقى إلى الخيانة العظمى!

أثق تماما فى أننى و غيرى لن يهدأ لنا بال حتى نفضح أمام كل مصرى هذه الجرائم التى ترتكب فى حقه و حق بلده و حق ثورته و أثق أيضا أنه حتى لو لم يأتى جهدنا بثماره العاجلة و المباشرة و التى لا تقل عن إقالة رضوان و أمثاله من فلول الحزب المنحل فى حكومة شرف و إعادة إعداد موازنة عامة ترد للشعب حقوقه المهدرة فإن ثورة هذا الشعب التى رفعت شعارات الخبز و الحرية و العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية سوف تستمر و سوف تنتصر ولو بعد حين و ساعتها فإنها لن ترحم كل من تجرأ على إهانة عقولنا و إهدار كرامتنا و صفع أقفيتنا و لسوف ينالون ما يستحقون من عقاب يليق بجرائمهم.

يا سمير رضوان .. إئذن بحرب من الله و كل مصرى شريف على أرض هذا الوطن و الله يعلم أننا على الحق و الله يعلم إننا إن شاء الله سننتصر و نقتص منك و من أمثالك فإهنأ ببعض سلامة إلى حين.